به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس: عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: با توجه به شناسايي افراد پردرآمد، قابليت حذف ?? ميليون نفر از دريافت يارانه و افزايش کمک به ساير مردم وجود دارد.
محمد قسيم عثماني درمورد طرح مشترک دولت و مجلس براي حمايت از مردم در دو ماه آخرسال گفت: هنوز توافقي در اين جلسات مشترک انجام نشده است، اما هر روشي که منجر به تزريق نقدينگي شود، اثر کمکهاي دولت را از بين برده و باعث تشديد تورم ميشود.
وي تأکيد کرد: بايد اقشار کم درآمد و با درآمد ثابت به جاي نقدينگي از کمکهاي کالايي برخوردار شوند که ضد تورم باشد و يکي از معمولترين و سادهترين روشها کارت هوشمند کالا و ارزاق است که هم بتواند قيمت کالاها را کاهش دهد و هم نقدينگي به جامعه تزريق نشود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش که بايد به چند دهک جامعه يارانه کمک کالايي بدهند، گفت: نبايد همه مردم يارانه بگيرند و در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست که هرکس ثبت نام و تقاضا کرد، يارانه دريافت کند، در آمريکا که از نظر اقتصادي وضع مناسبي دارند از 300 ميليون نفر تنها 47 ميليون نفر در حد 15 درصد سبد غذايي و کارت کالايي دريافت ميکنند، ما هم بايد چنين کاري انجام دهيم.
نماينده بوکان در مجلس افزود: هدفي که در طرح مشترک دولت و مجلس دنبال ميشود، اين است که شب عيد به کام مردم تلخ نشود و الان زمان مناسبي نيست که تعداد زيادي از مردم از کارت هوشمند کالايي محروم شوند، بلکه بايد پرداخت يارانهها را اصلاح کنيم و دهکهاي پر درآمد به درستي شناسايي شده و يارانه از آنها قطع و به دهکهاي کم درآمد سهم بيشتري بپردازيم.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در مورد شناسايي اقشار پردرآمد گفت: تاکنون 7 تا 12 ميليون نفر از پردرآمدها شناسايي شده که نيازي به يارانه ندارند و دولت به راحتي ميتواند 12 ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف کند و باقيمانده آن يعني 60 ميليون نفر در قالب 15 ميليون خانوار ميتوانند سبد کالايي دريافت کنند و البته اين طرح نقش مسکّن و کوتاهمدت دارد.
عثماني افزود: قدرت خريد يارانه 45500 توماني که از دو سال قبل پرداخت ميشود، بر اثر تورم ايجاد شده، يک سوم ارزش روز اول را دارد و قابليت اثر بخشي موثر در معيشت مردم ندارد.
وي تأکيد کرد: به راحتي ميتوان يارانه از اقشار پر درآمد را قطع کرده و به کم درآمدها سهم بيشتري پرداخت کنيم.
اين نماينده مجلس تأکيد کرد: حذف 12 ميليون نفر از يارانه، کار سختي نيست، ولي در عوض ميتوان به بقيه مردم سبد غذايي پرداخت کرد.
عثماني در پاسخ به اينکه چگونه ميتوان پردرآمدها را شناسايي کرد، گفت: از طريق حسابهاي بانکي، حجم مبادلات، دريافتها و قراردادها ميتوان شناسايي کرد؛ مثلاً خودروهاي خارجي به اسم چه کساني ثبت سند شده است و يا املاک گرانقيمت در اختيار چه کساني است و در دو سال گذشته که يارانهها اجرا شده، اين افراد بايد شناسايي شوند، پس به راحتي ميتوان بين 10 تا 15 ميليون از افراد پردرآمد را از دريافت يارانه حذف کرد.
وي گفت: دولت بايد بداند که هرکس در کدام دهک قرار دارد و اگر کسي اعتراض کرد، رسيدگي شود و کالاهاي اساسي به 5 يا 7 دهک کم درآمد پرداخت شود.
استاديار دانشکده مديريت و حسابداري شهيد بهشتي گفت: در قانون هدفمندي يارانهها نيز پيشبيني شده است که يارانه کمکي است که به افراد نيازمند و مستحق پرداخت شود و در عبارت سوبسيد يا يارانه نيز اين مفهوم نهفته است که بايد به کساني پرداخت شود که نيازمند دريافت کمک هستند.
وي افزود: يارانه مانند کالاي عمومي امنيت نيست که دولت بخواهد براي همه افراد جامعه فراهم کند، بلکه آنهايي که نيازمند هستند، بايد اين کالا را دريافت کنند.